<p class='article-text'>أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي “RTA”، وبالتنسيق مع شركة "MDX Technology Solutions ME "، لإتاحة بطاقات "نول ترحال" في فروع مختارة للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء دبي.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الأنصاري للصرافة بمجموعة أوسع من منتجات وخدمات الشركاء، وتعزيز سهولة الوصول إلى منظومة الدفع المتكاملة للتنقل في دبي، وذلك من خلال واحدة من أكبر شبكات الفروع في دولة الإمارات. كما تعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء منظومة مترابطة تجمع بين القنوات الفعلية والرقمية، وتوفر للعملاء وصولاً مريحاً إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية واليومية وخدمات نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان المقيمين والزوار شراء بطاقات "نول ترحال" من فروع مختارة للأنصاري للصرافة، حيث يتم توزيعها من خلال شركة "MDX Technology Solutions ME" الموزع المعتمد من هيئة الطرق والمواصلات لبطاقات "نول ترحال"، مما يوفر قناة إضافية للحصول على إحدى أكثر حلول الدفع للتنقل استخداماً في دبي.</p><p class='article-text'>وتتيح بطاقة "نول ترحال" إجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة ووسائل النقل البحري ومواقف المركبات العامة.</p><p class='article-text'>كما تُقبل البطاقة لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال تطبيق الدفع نول "nol Pay"، يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من أكثر من 200 عرض وخصم ضمن خدمات ومزايا أسلوب الحياة.<br>وتعليقاً على هذا التعاون، قال مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "يساهم توسيع نطاق توفير بطاقات "نول ترحال" من خلال الشراكات الاستراتيجية في دعم جهود "طرق دبي" الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في مختلف أنحاء دبي. كما يساعد توفير قنوات توزيع إضافية على توسيع نطاق اعتماد حلول الدفع الرقمية والارتقاء بتجربة التنقل للمقيمين والزوار".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: "في ظل التطور المستمر لتوقعات العملاء، نعمل على توسيع دور الأنصاري للصرافة ليتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، من خلال الجمع بين الخدمات المالية وحلول الدفع الدفع ومجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء اليومية، عبر شبكة فروعنا ومنصاتنا الرقمية. ويكمل توفير بطاقات نول ترحال من خلال فروعنا المنتشرة بشكل استراتيجي واسع بهدف تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء، إلى جانب دعم رؤية دبي لبناء مدينة ذكية ومترابطة رقمياً".</p>

الأنصاري للصرافة تتعاون مع "طرق دبي" لتوفير بطاقات "نول ترحال"

<p class='article-text'> أعلنت الأنصاري للصرافة عن إبرام تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع شركة "MDX Technology Solutions ME"، لإتاحة بطاقات "نول ترحال" ضمن فروع مختارة للشركة في مختلف أنحاء الإمارة، في خطوة تعزز قنوات التوزيع وتدعم توجه دبي نحو إرساء منظومة تنقل أكثر ذكاء وترابطا وسهولة، بما يضمن سلاسة وصول المقيمين والزوار إلى حلول الدفع المتكاملة.</p><p class='article-text'>وتقدم بطاقة "نول ترحال" لمستخدميها ميزات واسعة لإجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، والتي تشمل المترو، والترام، والحافلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومواقف المركبات العامة، إلى جانب إمكانية استخدامها في دفع المشتريات لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع على مستوى دولة الإمارات، والاستفادة من ما يزيد على 200 عرض وخصم متنوع عبر تطبيق "nol Pay".</p><p class='article-text'>وأكد مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات، أن توسيع نطاق توفير بطاقات "نول ترحال" عبر هذه الشراكات الإستراتيجية يدعم بشكل مباشر جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل، وتوسيع دائرة الاعتماد على حلول الدفع الرقمية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المقيمين والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأوضح علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة، أن توفير هذه البطاقة يأتي انسجاماً مع توجه الشركة الرامي لتوسيع باقة خدماتها لتتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، سعيا منها لتوفير حلول عملية مبتكرة تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء بكل يسر عبر شبكة فروعها الواسعة ومنصاتها الرقمية.</p>

"طرق دبي" و"الأنصاري للصرافة" توسعان قنوات توفير بطاقات "نول ترحال"

<p class='article-text'> دشن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، منظومة "جيوَن" أول منظومة وطنية للمدفوعات في الدولة، وأعلن سموه بدء الإصدار الرسمي للبطاقة على مستوى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة المرخصة، وجاهزيتها للاستخدام من قبل المتعاملين.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال استقبال سموه معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وأعضاء مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات، وعدداً من الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية وشركات المدفوعات المحلية والعالمية، تأكيداً على الشراكة الوثيقة بين مصرف الإمارات المركزي والقطاع المالي في دعم منظومة "جيوَن" الوطنية للمدفوعات.</p><p class='article-text'>وأكد سموه، أن تدشين أول منظومة وطنية للمدفوعات "جيوَن" وبدء الإصدار الوطني لها يمثلان خطوة إستراتيجية تعزز سيادة دولة الإمارات على بنيتها التحتية المالية، وتسهم في إرساء منظومة مدفوعات وطنية متقدمة تواكب تطلعات الدولة المستقبلية وتترجم رؤية القيادة الرشيدة في الريادة المالية.</p><p class='article-text'>وقال سموه، إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة الإمارات بمواصلة بناء قطاع مالي أكثر كفاءة ومرونة وتنافسية، يفتح آفاقاً أوسع للابتكار، ويوسّع قاعدة الشمول المالي، ويثبّت مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للخدمات المالية؛ حيث تمثل هذه الخطوة محطة محورية في تعزيز منظومة المدفوعات الوطنية، ورفع كفاءة البنية التحتية المالية، ودعم مسيرة التحول الرقمي في الدولة.</p><p class='article-text'>وبدأت البنوك والمؤسسات المالية المرخصة إصدار بطاقات "جيوَن" على مراحل، تتواصل خلال الأشهر المقبلة.</p><p class='article-text'>وتُقبل بطاقات "جيوَن" بجميع فئاتها لدى أجهزة نقاط البيع، ومنصات التجارة الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي، والمحافظ الرقمية، بما يدعم المدفوعات اللاتلامسية، والمشتريات عبر الإنترنت، وعمليات السحب النقدي، مع إمكانية استخدامها في عمليات الدفع المحلية والدولية، وفق الضوابط المعتمدة، وبما يوفر تجربة دفع متكاملة وآمنة للمتعاملين.</p><p class='article-text'>كما يتمتع حاملو بطاقات "جيوَن" ببرنامج متكامل من المزايا والعروض، بالتعاون مع عدد من الشركاء الإستراتيجيين، تشمل قطاعات السفر، والتسوق، والضيافة، وأنماط الحياة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: "انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وبدعم وتوجيه مباشر من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، يمثل تدشين "جيوَن" وبدء الإصدار الوطني لها نقلة نوعية في مسيرة تطوير خدمات الدفع في الدولة، ويؤكد قدرة القطاع المالي على تحويل الرؤى الإستراتيجية إلى حلول وطنية متقدمة انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بما يعزز المدفوعات الرقمية والمبتكرة، وسنواصل العمل مع شركائنا لتطوير منظومة مالية أكثر تطوراً، تدعم النمو الاقتصادي وترتقي بتجربة المتعاملين".</p>

منصور بن زايد يدشن"جيوَن" أول منظومة وطنية لبطاقة المدفوعات في الدولة

<p class='article-text'>  إيما جاكوبس</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقت وأموال ضائعة بسبب الرسائل المزعجة والمكالمات وبرامج الدردشة الآلية والرسوم الخفية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما كنتُ استمتع بحالة من الاسترخاء، وبفترات من الراحة أتناول خلالها المثلجات، بدت العطلة على الشاطئ الإسباني فرصة مثالية لمعالجة مشكلة كانت تؤرقني لشهور عدة: إلغاء اشتراك في إحدى خدمات شركات التكنولوجيا. لكنني وجدتُ نفسي أتنقل بين موظفي خدمة العملاء لأكثر من ساعة قبل أن أستسلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا مثال واحد فقط لـ«اقتصاد الإزعاج»، الذي يشمل، وفقاً لتقرير حديث، عدداً لا يُحصى من مسببات الإزعاج - الرسائل المزعجة، والمكالمات الآلية، والرسوم الخفية، بالإضافة إلى برامج الدردشة الآلية غير المفيدة بالمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل ذلك يجعل الناس يشعرون «بالإرهاق، والتجاهل، أو التلاعب بهم»، ويكلفهم «وقتاً ضائعاً وأموالاً ضائعة». الإجمالي؟ 165 مليار دولار سنويًا في الولايات المتحدة وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلجأ البعض إلى إنفاق الكثير من الأموال لحل هذه المشكلة. وتقول كاثرين كلارك، التي توفر مساعدين شخصيين عن بُعد بشريين لعملائها، أن معظم الطلبات لا تتعلق بعطلات فاخرة أو حجوزات مطاعم راقية، بل «بالتخلص من الأمور التي يخشاها العملاء بشدة: الانتظار على الهاتف مع مراكز الخدمات المحلية، والتنقل بين روبوتات خدمة العملاء التي لا تنتهي لاسترداد الأموال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد تكون بعض هذه الإزعاجات غير مقصودة، وناتجة عن أنظمة قديمة ومعقدة، لكن بعضها الآخر متعمد، ومربح للشركات لكنه يكلف العميل كثيراً في بعض الأحيان. وعلى سبيل المثال، فقد اتصلت إحدى السيدات بإذاعة بي بي سي 4 لتشتكي من أنها، بعد سبع سنوات من شراء بناطيل ضيقة، اكتشفت أن الدفع لم تكن لمرة واحدة، بل اشتراك شهري كلف إجمالا في النهاية نحو 5000 جنيه إسترليني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُشار إلى هذه الأساليب بـ«التحايل» - عكس «التوجيه»، وهي النظرية التي صاغها عالما الاقتصاد السلوكي ريتشارد ثالر وكاس سانستين لوصف التحفيزات الطفيفة ضمن إطار «هندسة الخيارات» والتي يتم من خلالها تشجيع الناس على اتباع نمط معين. وكتب ثالر أن «التحايل يدفع نحو الشر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينتشر هذا النوع من الإزعاج في بيئة العمل أيضًا. فتكاليف البرامج المعقدة تستهدف تجنيب الموظفين تكبّد المزيد من النفقات، لكنها تستنزف من الإدارة البيروقراطية ساعات عمل غير ضرورية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقًا لروبرت ساتون، المؤلف المشارك لكتاب «مشروع الاحتكاك»، فإن أفضل المديرين هم أولئك الذين يسعون فعلياً وبشتى السبل إلى تقليل الإزعاج حتى يتمكن الموظفون من التركيز على مهامهم. فهل ستساعد التكنولوجيا في التخفيف من هذا الإزعاج؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول نيل ماهوني، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستانفورد والمؤلف المشارك لتقرير «اقتصاد الإزعاج»، إنه يخشى أن «الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل الأمور سوءًا، من خلال ابتكار أنماط خبيثة مصممة خصيصًا لكل فرد، ومكالمات احتيالية تنتحل صوت أحد أفراد العائلة. رسوم خلفية تحدد وفقًا لأقصى مبلغ نحن على استعداد لدفعه» دون أن نثور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال العام الماضي، وافقت أمازون على دفع 2.5 مليار دولار كغرامات وتعويضات بعد أن وجدت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن الشركة استقطبت ملايين العملاء للاشتراك في خدمة برايم، وصعّبت بعد ذلك إلغاء الاشتراكات. لكن أندريه سبايسر، المؤلف المشارك لكتاب «فن التقليل»، يقول إن الجهود الحكومة عادةً ما تُخفف من حدة المشكلة في جانبٍ ما، بينما تفاقمها في جوانب أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، يجد البعض متعةً في تحويل الإزعاج إلى فن. وتُجسّد قصيدة الكاتب الأيرلندي كياران أودريسكول «الرجاء الانتظار» جحيم الانتظار على الهاتف، والاستماع بالإجبار إلى «موسيقى خفيفة يحوّلني الروبوت إليها، فيما يكرر القول: مكالمتك مهمة بالنسبة لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختلف بطبيعة الحال ردود الأفعال، مثل الرجل الذي قاده إحباطه إلى تشجيع المساعد الآلي الذي كان يتجادل معه على وصف شركة التوصيل التي تستخدمه بأنها الأسوأ في العالم، قبل أن يصف نفسه بأنه «روبوت دردشة عديم الفائدة ولا يستطيع مساعدتك». نعم، قد يبدو ذلك أمراً سخيفاً. لكن من حق من يشعرون بالضيق بيننا أن يجدوا سعادتهم حيثما أمكنهم ذلك.</div></p>

165 مليار دولار خسائر «اقتصاد الإزعاج» سنوياً في أمريكا وحدها

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت بنوك محلية في اعتماد حزم من التسهيلات الائتمانية للأفراد ولقطاع الأعمال وأصحاب المشاريع، في مقدمتها تأجيل الاستحقاق الزمني للقروض، وخفض الفوائد وإعفاءات الرسوم، وذلك لتسهيل انسيابية الحياة، وتعزيز قدرة الأعمال المرنة على تخطي متغيرات السوق والأوضاع الاقتصادية، ودعم انتعاش وازدهار الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خبراء أن حزم الدعم تأتي نتيجة إيجابية للسياسات المالية المرنة التي طبقها القطاع المصرفي مؤخراً، بإشراف المصرف المركزي، والتي عززت السيولة المصرفية، في خطوة استباقية تهدف إلى الحفاظ على توازن دقيق بين الاستقرار المالي، واستمرار النشاط الاقتصادي، وتوقعوا توسع مساحة التسهيلات الممنوحة إلى مزيد من عملاء القطاع المصرفي، من خلال اتخاذ بنوك جديدة لمبادرات أخرى بتسهيلات مشابهة أو إضافية، وفق احتياجات العملاء في ظل قوة ملاءة البنوك استناداً للسياسات المرنة، التي لا يقتصر تأثيرها على الضخ المباشر للسيولة، بل أسهمت أيضاً في إعادة توجيه الموارد داخل البنوك، وتقليل القيود على استخدام رأس المال بما يسهم في المزيد من المتانة المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاحتياجات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام تنوعت الحزم التي أطلقتها عدد من البنوك المحلية الكبرى، وذلك ما بين الممنوحة مباشرة لمعاملات الأفراد اليومية والاحتياجات المالية الشخصية أو المشتركة ما بين كل من الأفراد والشركات، وذلك على صعيد التمويل وخدمات الدفع الإلكتروني، حيث شملت نحو 15 تسهيلاً مالياً مباشراً متنوعاً ما بين تأجيل زمني لأقساط القروض، مع الإعفاء من رسوم التأجيل، إلى جانب إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة، وتقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي، ورسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال ورسوم خدمات التوصيل أو خدمات الشحن، إلى جانب توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر، ومنح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني، كما ألغت بنوكاً رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي، ورسوم التحويلات المالية، واستخدام البطاقات الائتمانية، وفتح الحسابات البنكية وخفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية، فضلاً عن منح أسعار فائدة تفضيلية على القروض، وذلك لفئات خاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب ناجحة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي خطوات البنوك المحلية مستندة إلى سياسات تحرير السيولة، التي سمح بها المصرف المركزي مؤخرا وفق وضاح الطه، المختص في القطاع المالي حيث يرى أن خطوات تعزيز السيولة المصرفية في الدولة، والتي تعد تكراراً لتجارب ناجحة سابقة قد استهدفت عدداً من النتائج الإيجابية، في مقدمتها دعم الاستقرار المالي والمصرفية، وتعزيز مرونة البيئة الاقتصادية المحلية مع الحفاظ على الزخم الواضح في حركة المعاملات المصرفية، وبمقدمتها حركة الإقراض، والذي يعد المحرك الأساسي لحركة الأعمال والنشاط الاقتصادي، ويحافظ على جاذبية البيئة المحلية في جذب أصحاب الثروات والمشاريع الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحرك الأساسي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أمجد نصر، الخبير الاقتصادي، إلى أن التمويل هو المحرك الأساسي لأي اقتصاد، ومع حزم الدعم التي يعززها توفر السيولة ستحافظ البنوك على مرونة إدارة ملاءتها المالية، وإن الشركات ستستمر في خطط التوسع والنمو وإطلاق المزيد من الاستثمارات والفرص السوقية والاقتصادية، فيما تتجنب الأسواق أي تباطؤ بانتظام حركة الائتمان، كما سيحافظ الأفراد على قدرتهم الشرائية، ومن شأن ذلك أن يعكس آثاراً إيجابية مباشرة وسريعة المفعول كالتحسن في معنويات المستثمرين، ودعم أسعار الأسهم خصوصاً في القطاع المصرفي، مع زيادة زخم النشاط الاستثماري، وأشار إلى نتائج مباشرة عدة، منها حماية زخم النمو الاقتصادي والتنافسية الواضحة مقابل البيئة العالمية، التي تتسم بالتقلب، وارتفاع تكلفة التمويل عبر السياسات المبكرة لتعزيز السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع الائتماني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع أحمد سالم، الخبير في القطاع المصرفي أن يتوسع القطاع المصرفي في حزم الدعم عبر بنوك أخرى، من المنتظر أن توفر بدورها تسهيلات مشابهة أو إضافية، تعزز من انسيابية المعاملات وحركة التمويل لمستفيديها سواء على صعيد الأفراد أو المؤسسات وقطاع الأعمال والشركات، في ظل السياسة التحررية الأخيرة المطبقة على صعيد السيولة المصرفية، بما يعزز قدرتها في التوسع الائتماني.  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرز التسهيلات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1تأجيل زمني لأقساط القروض</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2إعفاء أقساط القروض من رسوم التأجيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3إسقاط رسوم الشيكات المرتجعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4تقليص الرسوم على صعيد خطاب الضمان المصرفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">5خفض رسوم استبدال البطاقات البنكية لخدمات الأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6تقليص رسوم خدمات التوصيل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">7خفض أو تقليص رسوم خدمات الشحن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">8توفير برامج تأمين مصرفية للمخاطر</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">9منح تخفيضات مباشرة على رسوم خدمات نقاط الدفع الإلكتروني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">10إلغاء رسوم السحب من أجهزة الصراف الآلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">11إلغاء رسوم التحويلات المالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">12إلغاء رسوم استخدام البطاقات الائتمانية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">13خفض رسوم فتح الحسابات البنكية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">14أسعار فائدة تفضيلية على القروض لفئات خاصة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">15خفض أو إلغاء العديد من الرسوم الإدارية</div></p>

تضمّنت تأجيل استحقاق القروض وخفض الفائدة وإعفاءات الرسوم

بنوك إماراتية تعتمد حزماً مالية لتعزيز انسيابية الحياة والأعمال

<p class='article-text'><div data-empty="false">غريغوري ماير - راف روزنر آلدين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن تجار التجزئة هم من اجتذبوا أكبر الحشود بمعرض التجزئة الضخم في نيويورك خلال الأيام الماضية، بل كان المسؤولون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا. فقد أقامت شركات مثل جوجل ومايكروسوفت وسيلزفورس منصات عرض ضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الروبوتات تعلم كيفية التسوق. وستمثل المبيعات المدفوعة بمنصات الذكاء الاصطناعي حوالي 1.5% من تجارة التجزئة الإلكترونية في الولايات المتحدة هذا العام، وفقاً لتوقعات شركة الأبحاث إي ماركتر، كما أن التأثير المحتمل لهذه التقنية كان أحد الموضوعات الرئيسية في نقاشات المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، والذي انضم إليه على المنصة جون فورنر، الرئيس التنفيذي القادم لشركة وول مارت، لجمهور المعرض: «لسنوات طويلة، كان التسوق عبر الإنترنت يعتمد على الكلمات المفتاحية والفلاتر والقوائم المنسدلة، وعلى تصفح صفحات متعددة من نتائج البحث حتى العثور على ما تريد. أما الآن... فيمكن للذكاء الاصطناعي القيام بهذا العمل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول مؤيدو هذا المفهوم إن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي الوكيل قد يمثل خطوة للأمام تضاهي في أهميتها بداية التسوق عبر الإنترنت في التسعينيات، أو ظهور الهواتف الذكية في الألفية الجديدة، حيث توفر لك الأنظمة الآلية عناء البحث والمقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى شركات ناشئة مثل بيربلكسيتي وأوبن إيه آي، بالإضافة إلى عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل، إلى جعل هذه الأدوات الخيار الأول لشراء السلع، ما يجعل منصات روبوتات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي بمثابة واجهات المتاجر الجديدة للتسوق عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت فيدجي سيمو، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة إنستاكارت والتي تشغل حالياً منصب رئيسة قسم التطبيقات في شركة أوبن إيه آي، بالفرصة التي تتيحها هذه التقنية لتحسين جودة حياة المستخدمين. وكتبت في مدونة «أوبن إيه آي» العام الماضي: «لدينا فرصة لجعل هذه الإمكانيات الموفرة للوقت ليست مفيدة فحسب، بل يمكن أن تصبح روتينية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدد استبدال العنصر البشري بالعنصر الرقمي بتقويض بعض الأعمال المربحة، حيث يبيع تجار التجزئة مواقعهم المميزة في نتائج البحث وإعلاناتهم لبائعين في صناعة عالمية تقدر قيمتها بنحو 200 مليار دولار سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما يحذر بعض خبراء الأمن السيبراني من أن تسليم البيانات الشخصية لبرامج التسوق الآلية سيسهل عمليات الاحتيال، بينما يحذر آخرون من إمكانية تضليل هذه البرامج بواسطة أكواد مواقع إلكترونية مصممة بذكاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينظر إلى أمازون، وهي الشركة التي بذلت جهوداً أكبر من أي شركة أخرى في تعزيز التجارة الإلكترونية، على أنها أكثر تحفظاً بشكل ملحوظ من وول مارت فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن قسم خدمات الويب التابع لها يستثمر مليارات الدولارات في البنية التحتية اللازمة لدعم النماذج اللغوية الضخمة.</div></p><p class='article-text'>ويحظر موقعها الإلكتروني العديد من روبوتات الدردشة التي طورتها الشركات الناشئة والمجموعات التقنية، بما في ذلك «أنثروبيك» التي تمتلك فيها أمازون حصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجري المجموعة، التي أعلنت الأربعاء الماضي أنها ستقلص آلاف الوظائف لخفض التكاليف، محادثات مع أوبن إيه آي بشأن استثمار بقيمة 10 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'>وقد يصاحب ذلك شكل من أشكال العلاقة التجارية التي تشمل سوقها، لكن يتوقع المحللون أن يكون أي اتفاق أكثر تقييداً من الشراكة التي كشفت عنها «أوبن إيه آي» و«وول مارت» العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تسعينيات القرن الماضي، كان التسوق الإلكتروني يتطلب كتابة وتصفح محرك بحث أو موقع بيع بالتجزئة لمقارنة المنتجات، قبل إضافتها إلى سلة التسوق الإلكترونية وإدخال تفاصيل التوصيل والدفع. </div></p><p class='article-text'>لكن باستخدام الذكاء الاصطناعي التفاعلي، قد يبدي المتسوق رغبة تلقائية: «اشترِ لي سترة عازلة للماء بسعر أقل من 150 دولاراً، مقاس متوسط، لرحلة قارب سياحية في شلالات نياجرا في أوائل مارس».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بالبحث في الإنترنت عن معلومات حول السترات، بما في ذلك تقييمات المنتجات وسجلات الطقس من الشلالات.</div></p><p class='article-text'>وبدمج هذه المعلومات مع تفضيلات المتسوق من تجارب سابقة، أو من خلال حوار، سيقدم برنامج الدردشة الآلي مجموعة من الخيارات. وفي حال الموافقة، سيشتري البرنامج السترة دون أن يغادر المستهلك الموقع الإلكتروني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد قامت أمازون وول مارت وغيرهما من كبرى متاجر التجزئة بالفعل بنشر مساعدين رقميين مزودين ببعض قدرات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، يجيب «سباركي» على استفسارات متسوقي «وول مارت» حول المنتجات بأسلوب حواري ويتعلم من التفاعلات السابقة.</div></p><p class='article-text'>أما «روفوس»، وهو برنامج مماثل من أمازون، فيقدم وظائف مثل «اشترِ لي»، والتي تمكن المستخدمين من العثور على المنتجات وشرائها من متاجر غير مدرجة عبر تطبيق الشركة.</p><p class='article-text'>كما تجري الشركة تجارب على الإعلانات المدفوعة التي توجه المستخدمين نحو منتجات محددة. وأعلنت الشركة أن روفوس «يتوسع بسرعة من حيث القدرات والانتشار بين العملاء».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لـ«وول مارت» التي أمضت العقد الماضي في تحويل عمليات التجارة الإلكترونية إلى قناة مبيعات من المتوقع أن تحقق إيرادات تقارب 140 مليار دولار في السنة المنتهية في يناير، أن تذهب إلى أبعد من ذلك. فقد عينت هذا الشهر شون سكوت، أحد خريجي جوجل وأمازون، نائباً أول للرئيس لشؤون التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرمت شراكة مع جوجل لعرض منتجات سلسلة المتاجر الكبرى عندما يبحث المستخدمون باستخدام روبوت الدردشة «جيميناي» المدعوم بالذكاء الاصطناعي من جوجل. ولدى جوجل اتفاقيات مماثلة مع تجار تجزئة وأسواق أخرى، بما في ذلك إتسي، وتارجت، وشوبيفاي، وويفير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح جون فورنر أمام جمهور نيويورك بأن الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء «مهم للغاية، تماماً كما كان البحث مهماً للتجارة الإلكترونية قبل بضع سنوات. لقد غير وجه التجارة. وأعتقد أن الشيء نفسه سيحدث مع التجارة التي يقودها الوكلاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال شهر أكتوبر الماضي، أبرمت وول مارت صفقة مع شركة «أوبن ايه آي»، المطورة لروبوت الدردشة «شات جي بي تي»، لدعم جهودها في مجال التسوق المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هاري فاسوديف، كبير مسؤولي التكنولوجيا في قسم وول مارت بالولايات المتحدة، إن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيخففون العبء كثيراً عن العملاء، مضيفاً أن الشركة تعمل على جعل «سباركي» قادراً على فهم ليس فقط المدخلات النصية، بل أيضاً الصوت والصورة والفيديو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن أحد الوالدين الذي يخطط لحفل عيد ميلاد طفله سيقول لـ«سباركي» ببساطة: «أحاول التخطيط لحفل عيد ميلاد ابنتي البالغة من العمر 10 سنوات، وهذا هو الشيء الذي أرغب فيه، وهذه هي الميزانية التقريبية، وسيكون الحفل في هذا التاريخ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «بمرور الوقت، سيقوم الوكيل بعملية الشراء نيابة عنك، وستصلك المنتجات إلى منزلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات شركة التحليلات «سيميلار ويب»، ساهمت جهود وول مارت في مضاعفة حصتها من الإحالات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مقارنة بعينة من كبرى متاجر التجزئة والأسواق الإلكترونية، لتصل إلى 32.5% خلال عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت حصة أمازون من الإحالات من 40% في يناير 2025 إلى أقل من 11% بحلول ديسمبر، مع أنها لا تزال السوق الإلكترونية الرائدة من حيث التفاعل، سواءً في التطبيق أم على الموقع الإلكتروني، ولا يوجد دليل يذكر على تأثر أعداد العملاء أو المبيعات سلباً نتيجة لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر هيو هينكسون، كبير المسؤولين التجاريين في «باترن»، وهي حاضنة أعمال للتجارة الإلكترونية وأحد أكبر البائعين الخارجيين على أمازون، قائلاً: «يلبي «روفوس» الطلب، لكنه لا يحفز التفاعل. فهو لا يستطيع منافسة الوكلاء الموجودين خارج أي سوق إلكترونية.</div></p><p class='article-text'>وشدد على أن حظر أمازون لبرامج الدردشة الآلية يضر بالبائعين الذين يعرضون سلعهم على المنصة، والذين يرحبون بالتواصل معهم عبر بوابة أخرى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز وكيل التصفح «كوميت آيه آي» التابع لشركة «بيربليكسيتي» القيود، ما دفع أمازون إلى رفع دعوى قضائية في نوفمبر، مدعية أن الشركة الناشئة تنتهك شروط الخدمة الخاصة بها.</div></p><p class='article-text'>ومؤكدة أن وكيلها قد أضر بتجربة تسوق العملاء التي استثمرت فيها الشركة لعقود. وردت «بيربليكسيتي» في بيان لها بأن الدعوى القضائية «تكتيك ترهيب»، وأن برامجها الذكية تعمل كوكيل شرعي للمستخدمين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لتجار التجزئة، يجب موازنة إمكانات التجارة الإلكترونية القائمة على الوكلاء مع متطلبات الاستثمار وتأثيرها على قنوات التسويق ومصادر الإيرادات التي تراكمت على مدى عقدين تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أمضت سلاسل البيع بالتجزئة والأسواق الإلكترونية سنوات في إتقان طرق تعزيز ظهورها في خوارزمية «جوجل» للبحث، بما في ذلك الدفع مقابل الحصول على ترتيب مميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الآونة الأخيرة، اتجهت هذه الشركات إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وفيسبوك وتيك توك لتعزيز الوعي والمبيعات، وغالباً ما يكون ذلك عبر المؤثرين الذين يمتلكون أعداداً كبيرة من المتابعين المتفاعلين. </div></p><p class='article-text'>وستحتاج أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى كسب ثقة المستهلكين المتشككين في أن السترات أو مستلزمات حفلات أعياد الميلاد التي يطلبها برنامج الدردشة الآلي مصممة خصيصاً لهم، بدلاً من كونها مدفوعة بأهداف المبيعات الداخلية للمتاجر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول دانيال كانغ، الأستاذ المساعد في علوم الحاسوب بجامعة إلينوي في أوربانا-شامبين: «قد تتوقع أن يقدم لك نظام الدردشة الآلي توصية محايدة، ولكنه قد يعرض عليك إعلاناً دون الإفصاح عن ذلك».</div></p><p class='article-text'>وأظهر استطلاع أجرته «أدوبي» أن أقل من نصف المستهلكين أبدوا ثقتهم في الذكاء الاصطناعي خلال موسم التسوق في العطلات، مع العلم أن هذه النسبة آخذة في الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويحذر كاين ماكغلادري، العضو البارز في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات وهي منظمة مهنية تقنية، من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تثير مخاوف جدية بشأن المراقبة الجماعية والاحتيال والأمن.</p><p class='article-text'>ويضيف ماكغلادري أن إحدى المشكلات تكمن في أن أنظمة الذكاء الاصطناعي الآلية تقرأ جميع النصوص التي تصادفها وتحتفظ بالبيانات التي تستوعبها.</p><p class='article-text'>ويمكن للنصوص المضمنة، الموجودة في شفرة الموقع الإلكتروني ولكنها غير مرئية للمستخدم، أن تخدع المتسوقين وتدفعهم لشراء منتجات غير مرغوب فيها، بينما تستطيع نسخ من مواقع البيع بالتجزئة استخراج بيانات الدفع الخاصة بالعملاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تتوقع أن يقدم لك نظام الدردشة الآلي توصية محايدة، فإنه قد يعرض لك إعلاناً دون علمك. ويرد تجار التجزئة بأنه ليس لديهم أي دافع لتضليل المتسوقين. ويقول جوردان بروجي، رئيس قسم الإنترنت في هوم ديبوت، أكبر سلسلة متاجر لتحسين المنازل في الولايات المتحدة: «نسعى منذ 45 عاماً لبناء الثقة مع عملائنا. وهذا في نظرنا أهم بكثير من محاولة بيع منتج إضافي عبر روبوت ذكاء اصطناعي».</div></p>

رهان على إحداث روبوتات الدردشة ثورة في التجارة الإلكترونية وقطاع التجزئة

حرب أسعار شركات التوصيل من المستفيد.. ومن يدفع الثمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركتا جوجل للتكنولوجيا، وباي بال لخدمات الدفع الإلكتروني، الأمريكيتان، دخولهما في شراكة استراتيجية تستمر سنوات تهدف إلى تحسين طرق البيع والشراء عبر الإنترنت، للمستهلكين والشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستهدف الشركتان جعل التسوق الرقمي أسهل وأسرع عبر مختلف الأجهزة والمنصات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار هذه الشراكة، سوف تطور جوجل وباي بال أدوات تسوق جديدة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتضع معايير عاملة لنوع جديد من التسوق الذكي الآلي المعروف باسم "التجارة بالوكالة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسوف توفر باي بال أنظمة دفع عالمية، وخدمات مخصصة، وأدوات تحديد هوية آمنة، بينما ستساهم جوجل بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لبناء هذه التجارب الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تدعم الشركتان استخدام "بروتوكول وكيل المدفوعات" من جوجل، وهو نظام آمن ومرن مصمم لدعم مستقبل التسوق الذكي القائم على تقنية وكلاء الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم دمج خدمات باي بال، مثل خدمة الدفع التي تحمل علامتها التجارية، وهايبر واليت مع خدمة الدفع الإلكتروني، في منتجات جوجل المختلفة لتوفير خيارات دفع سلسة وموثوقة. كما ستتولى خدمة باي بال إنتربرايز بايمنتس معالجة مدفوعات البطاقات لخدمة جوجل كلاود وإعلانات جوجل ومتجر تطبيقات جوجل بلاي، مما يعزز دور باي بال في منصات جوجل الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستعمل باي بال مع جوجل كلاود لخدمات الحوسبة السحابية لتطوير تقنياتها وبناء الجيل التالي من أنظمة التجارة والمدفوعات الخاصة بها.</div></p>

شراكة استراتيجية بين جوجل وباي بال لتطوير التسوق الذكي بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً مكانتها قوة إقليمية في مجال التحول الرقمي، إذ يشهد نظام المدفوعات الرقمية في الدولة تطوراً غير مسبوق يجمع بين الابتكار التكنولوجي والموثوقية التقليدية.</p><p class='article-text'>ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة «آيديميا للمعاملات الآمنة» (IDEMIA Secure Transactions) حول اتجاهات المستهلكين العالمية في الدفع لعام 2024، فإن أكثر من 50% من سكان الإمارات يستخدمون المدفوعات غير النقدية بشكل منتظم، فيما لا يزال 67% يحتفظون ببطاقتين فعليتين أو أكثر، ما يعكس توازناً فريداً بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والثقة المستمرة في الوسائل المادية.</p><p class='article-text'>وقال هيني دو بلسيس، نائب الرئيس الأول لدى «آيديميا للمعاملات الآمنة»، خدمات الدفع، منطقة الشرق الأوسط: «لطالما كان للسياسات الحكومية الدور المحوري في تسريع التحول نحو اقتصاد رقمي، حيث ساهمت مبادرات مثل استراتيجية التحول في البنية التحتية المالية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، إلى جانب مبادرات الحكومة الذكية، في تمهيد الطريق أمام معاملات رقمية فورية وآمنة. وقد أسهم ذلك في تحفيز الابتكار ضمن شركات التكنولوجيا المالية، مع ضمان رقابة تنظيمية تواكب وتيرة التغيرات المتسارعة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «حقق قطاع المدفوعات في الإمارات خطوات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من بينها الانتشار الواسع للمدفوعات اللا تلامسية وتبني المحافظ الرقمية، بالإضافة إلى إطلاق بطاقات دفع ذكية بتصاميم حديثة تشمل البطاقات المعدنية والمضيئة، فضلاً عن البطاقات البيومترية التي تلقى قبولاً واسعاً؛ حيث أبدى 98% من المستهلكين استعدادهم لاستخدام تقنيات بيومترية، بينما عبر 69% عن اهتمام خاص باستخدام بصمة الإصبع».<br>وتتجه الأنظار حالياً إلى الجيل التالي من حلول الدفع، مثل الأجهزة القابلة للارتداء ومنصات البلوك تشين، مع التأكيد على ضمان شمولية الوصول لجميع فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتشهد السوق الإماراتية زخماً متزايداً في حلول الدفع عبر رموز الاستجابة السريعة (QR Code) وخدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» (BNPL)، خصوصاً في مجالات التجارة الإلكترونية والمطاعم ووسائل التنقل. كما يفضل المستهلكون تجارب تسوق لا تلامسية ومبسطة، وهو ما تدعمه حلول متقدمة مثل «انقر للدفع» (Tap To Pay) من خلال تكامل المحافظ الرقمية وتحويل البيانات إلى رموز التوكن والمعاملات بنقرة واحدة.</p><p class='article-text'>ويمتاز المشهد المالي في الإمارات بروح التعاون بين البنوك التقليدية والبنوك الرقمية (Neobanks) وشركات التكنولوجيا العالمية. وتستفيد الشركات الناشئة من الحاضنات التنظيمية والدعم الحكومي، فيما تعمل البنوك التقليدية على إطلاق خدمات رقمية أولاً، في ظل بيئة تنافسية تعزز الابتكار دون الإخلال بثقة المستهلك.</p><p class='article-text'>يعد التحول الرقمي مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالأمن والثقة، حيث تمثل تقنيات مثل التشفير على مستوى الشريحة والمصادقة البيومترية وتقنية التوكن عناصر أساسية لحماية البيانات والمعاملات، إضافة إلى أن البيانات تشير إلى أن 84% من سكان الإمارات يرون أن الاحتيال الإلكتروني يمثل أحد أكبر المخاوف المرتبطة بالدفع الرقمي.</p><p class='article-text'>تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الإماراتي يتجه خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة ليصبح شبه خال من النقد. ومع أن بعض الحالات الخاصة قد تستدعي استخدام الأموال الورقية والعملات المعدنية، فإن غالبية المعاملات ستتم عبر القنوات الرقمية باستخدام البطاقات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والمحافظ الرقمية، إلى جانب حلول مدمجة داخل الهواتف والأجهزة الأخرى. ومن المتوقع أن تحتفظ البطاقات المادية بمكانتها، بل وأن تزداد أهميتها بين الفئات المتميزة الباحثة عن تجربة ملموسة متكاملة.</p><p class='article-text'>وتعد تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المحرك الرئيسي للمرحلة المقبلة، من خلال تقديم خدمات مصرفية مخصصة وتحليل المخاطر بشكل استباقي والكشف المبكر عن الاحتيال. كما تسهم سلسلة الكتل «البلوك تشين» (Blockchain) في تبسيط المعاملات العابرة للحدود وتعزيز التحقق من الهوية الرقمية.</p><p class='article-text'>واختتم هيني دو بلسيس قائلاً: «وتبرز حلول مثل «B.CCHAIN» من آيديميا كمثال على المحافظ الصلبة الآمنة، التي توفر إمكانيات متقدمة لإدارة الأصول الرقمية. وتشكل هذه التقنيات معاً حجر الأساس للبنية التحتية المالية المستقبلية في الإمارات».</p>

50% من سكان الإمارات يستخدمون المدفوعات غير النقدية بشكل منتظم

<p class='article-text'><b>الخدمة تقدم بالكامل عبر الإنترنت ما يُتيح وصولاً سريعاً وسلساً إلى الأموال</b></p><p class='article-text'>أطلق بنك المارية المحلي خدمات حساب الضمان بالدرهم الإماراتي لعملاء شركة تشينجر. إيه أي، ما يتيح تحويلات آمنة ومنظمة من الدرهم إلى العملات المشفرة وتداولات بالعملات المشفرة عبر منصة «تشينجر. إيه أي»وذلك في خطوة بارزة نحو سد الفجوة بين التمويل التقليدي واقتصاد الأصول الرقمية.</p><p class='article-text'>وعبر هذه الخدمة، يمكن للعملاء استخدام حساب ضمان بالدرهم الإماراتي، والذي يدعمه بنك المارية المحلي، بينما يتم تنفيذ جميع عمليات تحويل الدرهم والعملات المشفرة بواسطة «تشينجر. إيه أي».</p><p class='article-text'>وأعلن بنك المارية المحلي و«تشينجر. إيه أي» عن إطلاق خدمة فريدة لتحويل العملات المشفرة بالدرهم، تتضمن حساب ضمان بالعملات الورقية منظّماً بالكامل بالدرهم لمعاملات العملات المشفرة وتم الإعلان خلال فعالية TOKEN2049 في دبي، بحضور محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي وعضو مجلس إدارة شركة تشينجر، ووانغ هاو، المدير التنفيذي لشركة تشينجر.</p><p class='article-text'><b>موافقة المركزي</b></p><p class='article-text'>وحصل بنك المارية المحلي على موافقة رسمية من مصرف الإمارات المركزي لفتح حساب ضمان بالدرهم لشركة تشينجر. إيه أي، حيث تُقدم الشركة خدمات حفظ العملات المشفرة المستقلة المتميزة والمخصصة لحماية وإدارة الأصول الافتراضية، وهي مرخصة من هيئة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) في سوق أبوظبي العالمي، وتتيح الموافقة حفظ أموال الدرهم بأمان ووفقاً للأنظمة في حساب ضمان عبر البنية التحتية الرقمية لبنك المارية المحلي، بينما تتولى «تشينجر. إيه أي» تنفيذ عمليات تحويل الأصول الافتراضية والعملات المستقرة مثل USDT و USDC إلى الدرهم الإماراتي. فيمكن للعملاء تحويل أصولهم الرقمية إلى عملة محلية بثقة وفوراً ضمن بيئة آمنة وخاضعة للتنظيم الكامل، مما يُجنّبهم أي غموض أو تأخيرات مرتبطة بالعملات الورقية، سواءً في المعاملات المباشرة أو غير المباشرة.</p><p class='article-text'>وتُقدّم الخدمة بالكامل عبر الإنترنت، مما يُتيح وصولاً سريعاً وشفافاً وسلساً إلى الأموال، ويُتيح للأفراد والشركات إدارة تدفقات العملات المشفرة إلى العملات الورقية بسهولة، بدعم من منصة بنك المارية المحلي المصرفية الرقمية الموثوقة.</p><p class='article-text'><b>استبدال العملات</b></p><p class='article-text'>ويمكن التعاون بين بنك المارية المحلي و«تشينجر. إيه أي»، الأفراد من استبدال العملات المشفرة والعملات المستقرة عبر منصة تشينجر، على أن يتم حفظ المبالغ المحوّلة من الدرهم الإماراتي في حساب ضمان آمن لدى بنك المارية المحلي، كما يوفر أيضاً للشركات الأدوات اللازمة لإدارة المعاملات بالكامل ضمن نظام منظّم ومُمكَّن بتقنية البلوك تشين، مع إمكانية الوصول في أي وقت إلى العملات الورقية والعملات المشفرة.</p><p class='article-text'>وتُقدم خدمة الضمان هذه دعماً لتحويلات العملات المشفرة إلى الدرهم والعكس عبر «تشينجر. إيه أي»، مع حماية أموال العملاء ومعاملاتهم بالدرهم بشكل كامل من خلال الامتثال التنظيمي الشامل والبنية التحتية التكنولوجية الآمنة لـبنك المارية المحلي، وعلاوة على ذلك، تُسهّل الخدمة حركة أموال العملاء بالدرهم، من وإلى النظام المصرفي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><b>رموز الدفع</b></p><p class='article-text'>وإضافة إلى خدمة حساب الضمان، حصل بنك المارية المحلي على موافقة مصرف الإمارات المركزي لتقديم خدمات رموز الدفع داخل الدولة وتُمكّن هذه الموافقة التجار من فتح حسابات وقبول المدفوعات بسهولة وأمان من خلال محفظة آي إي سي (AEC Wallet)، مما يعزز مكانة بنك المارية المحلي كمساهم رئيسي في بناء منظومة مدفوعات رقمية مشفرة، منظمة وابتكارية، تتماشى مع رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل مالي رقمي وآمن.</p><p class='article-text'><b>ثقة تامة</b></p><p class='article-text'>وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي وعضو مجلس إدارة «تشينجر. إيه أي:: «يسعدنا تقديم هذه الخدمة الفريدة لعملائنا، والتي توفر طريقة سلسة لدمج الدرهم الإماراتي في المعاملات المرتبطة بالعملات المشفرة بثقة تامة. ومن خلال تقديم خدمات حسابات الضمان بالدرهم الإماراتي لشركة تشينجر. إيه أي، نضمن تحويلات آمنة ومنظمة من الدرهم إلى العملات المشفرة لعملاء تشينجر. وتتماشى شراكتنا مع تشينجر بالتزامن مع رسالتنا المتمثلة في تعزيز الابتكار بالنظام المالي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير بنية تحتية مالية منظمة وآمنة. ويمثل إطلاق حسابات الضمان هذا التزام دولة الإمارات بأن تصبح مركزاً عالمياً للعملات المشفرة مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والرقابة التنظيمية».</p><p class='article-text'><b>طريقة موثوقة</b></p><p class='article-text'>وقال وانغ هاو، المدير التنفيذي في تشينجر. إيه أي: «في تشينجر، يسعدنا طرح هذا المنتج المبتكر في السوق بالتعاون مع بنك المارية المحلي. وبموافقة مصرف الإمارات المركزي، نعزز عروض خدماتنا من خلال توفير طريقة آمنة وموثوقة ومريحة لعملائنا للوصول إلى خدمات العملات المشفرة. ويعكس هذا المنتج التزامنا المستمر بسد الفجوة بين عالم التمويل التقليدي والعالم الرقمي سريع النمو».</p><p class='article-text'><b>قفزة نوعية</b></p><p class='article-text'>وأضاف طارق سوبره، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في بنك المارية المحلي: «تُعدّ خدمة حساب الضمان الجديدة بالدرهم قفزة نوعية لكلٍّ من بنك المارية المحلي وشركة تشينجر. إيه أي. فمن خلال الاستفادة من البنية التحتية والأنظمة الآمنة والموثوقة لحفظ العملات المشفرة في شركة تشينجر، والتي طُوّرت داخلياً باستخدام أعلى معايير الأمان والموثوقية والامتثال دون الاعتماد على منصات حفظ العملات المشفرة التابعة لجهات خارجية، والتكامل السلس والمباشر بين أنظمة بنك المارية المحلي وتشينجر، يستفيد عملاؤنا من تجربة آمنة وسريعة وشفافة لتحويل العملات المشفرة إلى عملات ورقية. ويُمكن لعملائنا الآن تحويل عملاتهم المشفرة إلى الدرهم الإماراتي عبر «تشينجر.إيه أي»:، ثم استخدام أموالهم المحولة فوراً وبسلاسة، على أن يتم حفظها في حساب ضمان لدى بنك المارية محلي، كما يُمكن لعملاء محفظة بنك المارية المحلي الرقمية استلام أموالهم المحولة بالدرهم فوراً في محافظهم واستخدامها في أي معاملات مدعومة أو للسحب النقدي الفوري، باستخدام بطاقة الصراف الآلي جيوَن».</p>

لتمكين تحويلات آمنة ومنظمة من الدرهم إلى العملات المشفرة

بنك المارية المحلي يقدّم خدمات حساب الضمان بالدرهم إلى عملاء «تشينجر. إيه أي»

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن نمو إيراداتها من القنوات الرقمية في عام 2024، بنسبة 16 % مقارنة بعام 2023، مسجلة إيرادات بلغت 4 مليارات و427 مليون درهم، وبلغ إجمالي عدد المعاملات عبر القنوات الرقمية 679 مليوناً و606 آلاف معاملة، منها 13 مليوناً و394 ألف معاملة عبر التطبيقات الذكية للهيئة، كما سجّل تحميل التطبيقات الذكية نمواً بنسبة 18 % مقارنة بعام 2023، حيث بلغت أعداد التحميل 3 ملايين و742 ألف تحميل، وارتفع عدد المستخدمين المسجلين في تطبيقات الهيئة إلى مليون و940 ألف مستخدم، مسجلاً نمواً بنسبة 27.5 %، وبلغ عدد تذاكر حجوزات المواقف من خلال التطبيقات الذكية 29 مليوناً و973 ألف تذكرة بنسبة نمو 24 %.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/05/04/4771216.jpg" alt="مطر الطاير: حريصون على توفير خدمات سلسة ترفع من جودة الحياة الرقمية في دبي " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير: حريصون على توفير خدمات سلسة ترفع من جودة الحياة الرقمية في دبي </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><b>التحول الرقمي الشامل</b></p><p class='article-text'>وأعرب معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين، عن سعادته بالنمو الكبير والمستمر في الخدمات الرقمية، وهو ما يؤكد حرص الهيئة الدائم على تطوير الخدمات، التي تقدمها للمتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية، لتوفير خدمات سلسة، ومترابطة واستباقية ترفع من جودة الحياة الرقمية وتعزز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق الريادة في هذا المجال، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتطوير حلول ذكية ومبتكرة ترتقي بخدمة المتعاملين، وتحقق السعادة لسكان وزوار إمارة دبي، حيث بلغ مؤشر سعادة المتعاملين على القنوات الرقمية 96 %.</p><p class='article-text'>وقال الطاير: تنطلق هيئة الطرق والمواصلات، في تنفيذ مشروع التحول الرقمي، من رؤية وتوجيهات القيادة في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز تنافسيتها العالمية، لتكون دبي المدينة الأذكى عالمياً، مشيراً إلى أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من التحليل الذكي للبيانات، وإدارة الحركة المرورية، وصولاً إلى التنقل ذاتي القيادة، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التقنيات المستقبلية، بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص، لتقديم حلول ذكية تنعكس إيجاباً على خدمة المتعاملين وتواكب احتياجاتهم المتغيرة بسرعة ودقة، وترسّخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'><b>التطبيقات الذكية</b></p><p class='article-text'>وأضاف: في إطار خريطة الطريق الشاملة، التي اعتمدتها الهيئة لأتمتة الخدمات والمهام، وتعزيز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، جرى إطلاق أكثر من 33 خدمة على التطبيق الموحد للهيئة باستخدام منهجية المرونة والمواءمة مع متطلبات سياسة خدمات 360، وتطوير محفظة سامسونج لتخزين رخص السائقين والمركبات في تطبيق الهيئة، وهي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إعادة تطوير تطبيق (سهيل)، وإطلاق 9 تحديثات، لرفع مستوى نضج التنقل بوصفه خدمة، وأسهم هذا التطوير في زيادة عدد عمليات تحميل التطبيق بنسبة 12.8 %، وارتفاع عدد المعاملات بنسبة 39 %، لتصل إلى 46 مليون معاملة.</p><p class='article-text'>وفعّلت الهيئة على موقعها الإلكتروني صفحات وخدمات جديدة، شملت طلب تأجير مواقع في محطات الترام والمترو مع عرض 360 درجة للمواقع، وتفعيل خدمات بطاقة نول، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لطلبات المبيعات من مراكز إسعاد المتعاملين، وإطلاق موقع جائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، وأسهم هذا التطوير في تحسين خدمة المستخدمين وزيادة كفاءة المعاملات الرقمية، حيث ارتفع حجم المعاملات عبر الموقع الإلكتروني، مسجلاً نمواً بنسبة 12.5 %.</p><p class='article-text'>كما أطلقت الهيئة نسخة جديدة من المتحدث الآلي (محبوب) مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما حسّن جودة الردود على استفسارات المتعاملين، حيث زادت نسبة توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي على خدمات (محبوب) المعلوماتية من 30 % إلى 100 % باللغتين العربية والإنجليزية، وإطلاق ميزة تسجيل الدخول الموحد بين التطبيقات الذكية و(محبوب).</p><p class='article-text'>وشهد العام الماضي تركيب خمسة أكشاك ذكية في خمسة مواقع استراتيجية في الإمارة.</p><p class='article-text'><b>خدمات 360</b></p><p class='article-text'>وأطلقت الهيئة 15 خدمة على تطبيق (دبي الآن)، ضمن خطة سياسة خدمات 360 للقنوات المشتركة، بنسبة امتثال 100 %، وهي تشمل خدمات ترخيص السائقين وخدمات ترخيص المركبات، وجرى تطوير وتحسين خدمة (مدينتي) وتحويلها لخدمة مدينة رقمية متكاملة، وذلك من خلال إضافة بلدية دبي إلى الخدمة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور، وتحديد نوع المشكلة، والجهة المعنية، وكتابة الوصف الخاص بها تلقائياً.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد خدمات الهيئة للأفراد، التي جرى تطويرها على تطبيق (دبي الآن) 46 خدمة من إجمالي 92 خدمة، وهو ما يعادل 50 % من إجمالي خدمات الهيئة للأفراد، والعمل جارٍ لاستكمال تطوير باقي الخدمات خلال العام الجاري، كما جرى ربط خدمات الهيئة على تطبيق (دبي الآن) مع مزود خدمات التأمين، لتوفير خدمة متكاملة وسلسة للمتعاملين ضمن خدمة بيع مركبة، وكذلك الربط مع البنك المركزي فيما يتعلق بخدمات تسجيل المركبات، لتحديد حالة المركبة من ناحية الرهن، لتوفير خدمة رقمية سلسة ومتكاملة للمتعاملين أثناء عمليات البيع والشراء أو الاستيراد والتصدير، إلى جانب الربط مع موانئ دبي لخدمات تسجيل وتصدير المركبات، وهو ما يتيح للمتعاملين إتمام معاملاتهم بسهولة.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الإنجازات التزام هيئة الطرق والمواصلات بمواصلة الابتكار وتبني أحدث التقنيات لتحقيق رؤيتها في تطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة، تسهم في تعزيز مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في التحول الرقمي وجودة الحياة الرقمية، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، لتكون دبي المدينة الأذكى عالمياً.</p>

4.4 مليارات درهم إيرادات «طرق دبي» عبر القنوات الرقمية في 2024

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن نمو إيراداتها من القنوات الرقمية في عام 2024، بنسبة 16% مقارنة بعام 2023، مسجلة إيرادات بلغت 4 مليارات و427 مليون درهم، وبلغ إجمالي عدد المعاملات عبر القنوات الرقمية 679 مليوناً و606 آلاف معاملة، منها 13 مليوناً و394 ألف معاملة عبر التطبيقات الذكية للهيئة، كما سجّل تحميل التطبيقات الذكية نمواً بنسبة 18% مقارنة بعام 2023، حيث بلغت أعداد التحميل 3 ملايين و742 ألف تحميل، وارتفع عدد المستخدمين المسجلين في تطبيقات الهيئة إلى مليون و940 ألف مستخدم، مسجلاً نمواً بنسبة 27.5%، وبلغ عدد تذاكر حجوزات المواقف من خلال التطبيقات الذكية 29 مليوناً و973 ألف تذكرة بنسبة نمو 24%.</p><p class='article-text'><b>التحول الرقمي الشامل</b></p><p class='article-text'>وأعرب معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، عن سعادته بالنمو الكبير والمستمر في الخدمات الرقمية، وهو ما يؤكد حرص الهيئة الدائم على تطوير الخدمات، التي تقدمها للمتعاملين عبر مختلف القنوات الرقمية، لتوفير خدمات سلسة، ومترابطة واستباقية ترفع من جودة الحياة الرقمية وتعزز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة، مؤكداً حرص الهيئة على تحقيق الريادة في هذا المجال، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وتطوير حلول ذكية ومبتكرة ترتقي بخدمة المتعاملين، وتحقق السعادة لسكان وزوار إمارة دبي، حيث بلغ مؤشر سعادة المتعاملين على القنوات الرقمية 96%.</p><p class='article-text'>وقال معاليه: تنطلق هيئة الطرق والمواصلات، في تنفيذ مشروع التحول الرقمي، من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة (حفظها الله)، في الارتقاء بجودة الحياة في إمارة دبي، وتعزيز تنافسيتها العالمية، لتكون دبي المدينة الأذكى عالمياً، مشيراً إلى أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة نحو التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من التحليل الذكي للبيانات، وإدارة الحركة المرورية، وصولاً إلى التنقل ذاتي القيادة، من خلال منظومة متكاملة تعتمد على التقنيات المستقبلية، بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص، لتقديم حلول ذكية تنعكس إيجاباً على خدمة المتعاملين وتواكب احتياجاتهم المتغيرة بسرعة ودقة، وترسّخ مكانة الإمارة وجهة عالمية للابتكار والاستدامة.</p><p class='article-text'><b>التطبيقات الذكية والموقع الإلكتروني</b></p><p class='article-text'>وأضاف: في إطار خريطة الطريق الشاملة، التي اعتمدتها الهيئة لأتمتة الخدمات والمهام، وتعزيز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، جرى إطلاق أكثر من 33 خدمة على التطبيق الموحد للهيئة باستخدام منهجية المرونة والمواءمة مع متطلبات سياسة خدمات 360، وتطوير محفظة سامسونج لتخزين رخص السائقين والمركبات في تطبيق الهيئة، وهي الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إعادة تطوير تطبيق (سهيل)، وإطلاق 9 تحديثات، لرفع مستوى نضج التنقل بوصفه خدمة، وساهم هذا التطوير في زيادة عدد عمليات تحميل التطبيق بنسبة 12.8%، وارتفاع عدد المعاملات بنسبة 39%، لتصل إلى 46 مليون معاملة.</p><p class='article-text'>وفعّلت الهيئة على موقعها الإلكتروني صفحات وخدمات جديدة، شملت طلب تأجير مواقع في محطات الترام والمترو مع عرض 360 درجة للمواقع، وتفعيل خدمات بطاقة نول، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لطلبات المبيعات من مراكز إسعاد المتعاملين، وإطلاق موقع جائزة التميز لقطاع توصيل الطلبات، وساهم هذا التطوير في تحسين خدمة المستخدمين وزيادة كفاءة المعاملات الرقمية، حيث ارتفع حجم المعاملات عبر الموقع الإلكتروني، مسجلاً نمواً بنسبة 12.5%. كما أطلقت الهيئة نسخة جديدة من المتحدث الآلي (محبوب) مدعمة بتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما حسّن جودة الردود على استفسارات المتعاملين، حيث زادت نسبة توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي على خدمات (محبوب) المعلوماتية من 30% إلى 100% باللغتين العربية والإنجليزية، وإطلاق ميزة تسجيل الدخول الموحد بين التطبيقات الذكية و(محبوب).</p><p class='article-text'>وشهد العام الماضي تركيب خمسة أكشاك ذكية في خمسة مواقع استراتيجية في الإمارة، وتوفر الأكشاك الجديدة خدمة الدفع عبر البطاقات البنكية فقط، تماشياً مع استراتيجية دبي اللانقدية.</p><p class='article-text'><b>خدمات 360 وتكامل القنوات</b></p><p class='article-text'>وأطلقت الهيئة 15 خدمة على تطبيق (دبي الآن)، ضمن خطة سياسة خدمات 360 للقنوات المشتركة، بنسبة امتثال 100%، وهي تشمل خدمات ترخيص السائقين وخدمات ترخيص المركبات، وجرى تطوير وتحسين خدمة (مدينتي) وتحويلها لخدمة مدينة رقمية متكاملة، وذلك من خلال إضافة بلدية دبي إلى الخدمة، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور، وتحديد نوع المشكلة، والجهة المعنية، وكتابة الوصف الخاص بها تلقائياً.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد خدمات الهيئة للأفراد، التي جرى تطويرها على تطبيق (دبي الآن) 46 خدمة من إجمالي 92 خدمة، وهو ما يعادل 50% من إجمالي خدمات الهيئة للأفراد، والعمل جارٍ لاستكمال تطوير باقي الخدمات خلال العام الجاري، كما جرى ربط خدمات الهيئة على تطبيق (دبي الآن) مع مزود خدمات التأمين، لتوفير خدمة متكاملة وسلسة للمتعاملين ضمن خدمة بيع مركبة، وكذلك الربط مع البنك المركزي فيما يتعلق بخدمات تسجيل المركبات، لتحديد حالة المركبة من ناحية الرهن، لتوفير خدمة رقمية سلسة ومتكاملة للمتعاملين أثناء عمليات البيع والشراء أو الاستيراد والتصدير، إلى جانب الربط مع موانئ دبي لخدمات تسجيل وتصدير المركبات، وهو ما يتيح للمتعاملين إتمام معاملاتهم بسهولة.</p><p class='article-text'>وتؤكد هذه الإنجازات التزام هيئة الطرق والمواصلات بمواصلة الابتكار وتبني أحدث التقنيات لتحقيق رؤيتها في تطوير منظومة نقل ذكية ومستدامة، تسهم في تعزيز مكانة دبي مدينة رائدة عالمياً في التحول الرقمي وجودة الحياة الرقمية، وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، لتكون دبي المدينة الأذكى عالمياً.</p>

4.4 مليارات درهم إيرادات "طرق دبي" عبر القنوات الرقمية في 2024

<p class='article-text'><p class="article-text">أبوظبي - البيان<br>أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، ميزة السحب النقدي بدون بطاقة جديدة من خلال تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للهاتف المتحرك والذي يسمح للمتعاملين بسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف دون الحاجة إلى بطاقة خصم فعلية وإرسال النقود بكل سرعة وأمان إلى الأصدقاء والعائلة، بما في ذلك للمتعاملين من خارج مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والتي يزيد عددها على 500 جهاز. وتأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار التزام المصرف بتقديم تجارب مصرفية مريحة وسهلة الوصول من خلال الابتكار الرقمي المستمر.<br>وتتيح هذه الميزة للمتعاملين الوصول إلى النقد لأنفسهم أو إرسال الأموال باستخدام هواتفهم المحمولة فقط. التجربة رقمية بالكامل ومصممة لسهولة الاستخدام، مما يوفر طريقة سريعة وآمنة للوصول إلى النقود. يتلقى المتعاملون أو المستلمون رمز استلام لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة أو الإشعار داخل التطبيق، والذي يمكن استخدامه في أي جهاز صراف آلي تابع لمصرف أبوظبي الإسلامي لسحب المبلغ المحدد في غضون ساعتين. يمكنهم أيضاً إرسال الأموال إلى هاتف متحرك في الإمارات العربية المتحدة باستخدام وظيفة الدفع في خدمات التحويلات عن طريق اختيار خيار الدفع بدون بطاقة في تطبيق الهاتف المحمول.<br>معايير السلامة<br>وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «على الرغم من أن السحب بدون بطاقة ليس جديداً على هذا القطاع، إلا أن أولويتنا كانت دائماً تقديم حلول تلبي أعلى معايير الأمن والسلامة. تم تصميم هذه الميزة لتوفير طريقة أكثر أماناً وتحكماً للوصول إلى النقود. بالنسبة لمصرف أبوظبي الإسلامي، لا يتعلق الأمر بمواكبة التكنولوجيا فحسب، بل يتعلق بتقديم الابتكارات التي تخدم احتياجات متعاملينا حقاً».<br>ويعكس إطلاق برنامج السحب النقدي بدون بطاقة استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي الأوسع نطاقا لتعزيز وظائف الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك كجزء من رؤيته لعام 2035. وتركز خارطة الطريق طويلة الأجل هذه على التقنيات الجديدة الرائدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي العام والميزات الرقمية المتقدمة، لخلق تجارب سلسة ومخصصة.<br>وتضيف ميزة السحب النقدي بدون بطاقة إلى محفظة الخدمات المصرفية الرقمية المتنامية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي والتي تهدف إلى تعزيز الراحة وتحسين الوصول وتقليل الاعتماد على الأدوات المادية أو زيارات الفروع. وكجزء من رؤيته 2035، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي استكشاف وتنفيذ ابتكارات آمنة تضع المتعاملين أولاً والتي تعكس التزام المصرف بالتميز والنمو.</p></p>

«أبوظبي الإسلامي» يطلق خدمة السحب النقدي بدون بطاقة عبر تطبيق المحمول

<p class='article-text'>أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، ميزة السحب النقدي بدون بطاقة الجديدة من خلال تطبيق مصرف أبوظبي الإسلامي للهاتف المتحرك والذي يسمح للمتعاملين بسحب النقود من أجهزة الصراف الآلي التابعة للمصرف دون الحاجة إلى بطاقة خصم فعلية وإرسال النقود بكل سرعة وأمان إلى الأصدقاء والعائلة، بما في ذلك للمتعاملين من خارج مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال أي من أجهزة الصراف الآلي التابعة لمصرف أبوظبي الإسلامي والتي يزيد عددها عن 500 جهاز. وتأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار التزام المصرف بتقديم تجارب مصرفية مريحة وسهلة الوصول من خلال الابتكار الرقمي المستمر.</p><p class='article-text'>وتتيح هذه الميزة للمتعاملين الوصول إلى النقد لأنفسهم أو إرسال الأموال باستخدام هواتفهم المحمولة فقط. التجربة رقمية بالكامل ومصممة لسهولة الاستخدام، مما يوفر طريقة سريعة وآمنة للوصول إلى النقود. يتلقى المتعاملون أو المستلمون رمز استلام لمرة واحدة عبر الرسائل النصية القصيرة أو الإشعار داخل التطبيق، والذي يمكن استخدامه في أي جهاز صراف آلي تابع لمصرف أبوظبي الإسلامي لسحب المبلغ المحدد في غضون ساعتين. يمكنهم أيضا إرسال الأموال إلى هاتف متحرك في الإمارات العربية المتحدة باستخدام وظيفة الدفع في خدمات التحويلات عن طريق اختيار خيار الدفع بدون بطاقة في تطبيق الهاتف المحمول.</p><p class='article-text'><b>معايير السلامة</b></p><p class='article-text'>وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "على الرغم من أن السحب بدون بطاقة ليس جديدا على هذا القطاع، إلا أن أولويتنا كانت دائما تقديم حلول تلبي أعلى معايير الأمن والسلامة. تم تصميم هذه الميزة لتوفير طريقة أكثر أمانا وتحكما للوصول إلى النقود. بالنسبة لمصرف أبوظبي الإسلامي، لا يتعلق الأمر بمواكبة التكنولوجيا فحسب، بل يتعلق بتقديم الابتكارات التي تخدم احتياجات متعاملينا حقا".</p><p class='article-text'>ويعكس إطلاق برنامج السحب النقدي بدون بطاقة استراتيجية مصرف أبوظبي الإسلامي الأوسع نطاقا لتعزيز وظائف الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك كجزء من رؤيته لعام 2035. وتركز خارطة الطريق طويلة الأجل هذه على التقنيات الجديدة الرائدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي العام والميزات الرقمية المتقدمة، لخلق تجارب سلسة ومخصصة.</p><p class='article-text'>وتضيف ميزة السحب النقدي بدون بطاقة إلى محفظة الخدمات المصرفية الرقمية المتنامية التي يقدمها مصرف أبوظبي الإسلامي والتي تهدف إلى تعزيز الراحة وتحسين الوصول وتقليل الاعتماد على الأدوات المادية أو زيارات الفروع. وكجزء من رؤيته 2035، يواصل مصرف أبوظبي الإسلامي استكشاف وتنفيذ ابتكارات آمنة تضع المتعاملين أولا والتي تعكس التزام المصرف بالتميز والنمو.</p>

"أبوظبي الإسلامي" يطلق خدمة السحب النقدي بدون بطاقة عبر تطبيق المحمول

<p class='article-text'>حددت بلدية دبي 5 خطوات بسيطة للحصول على ترخيص بناء لتنفيذ مشروع جديد، وعلى شهادة علائم بناء ضمناً، قبل البدء بأي أعمال بناء في موقع المشروع. وذلك خلال 3 أيام عمل.</p><p class='article-text'>وبحسب بلدية دبي تبدأ الخطوات بتسجيل الدخول إلى منصة البناء في دبي www.buildindubai.gov.ae، ثم التقديم على طلب الخدم من قبل استشاري، وبعدها التحقق من رد بلدية دبي، ثم الحصول على قسيمة الدفع من الخدمة الإلكترونية، وأخيراً استلام الترخيص.</p><p class='article-text'>وتحرص البلدية على ترسيخ مكانة دبي وتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية في تطبيق أحدث التقنيات ضمن قطاع البناء، وتوفير خدمات وحلول ذكية ومتكاملة، تُسهم في رفع جودة خدمات تراخيص ورقابة البناء وتطور هذا القطاع، وفي هذا السياق جاء إطلاق البلدية للنظام الإلكتروني الجديد لترخيص وتنظيم رقابة البناء في إمارة دبي، والذي صُمّم ليتناسب مع احتياجات المتعاملين من خلال اختصار الإجراءات والتوافق مع كود دبي للبناء الجديد، وتطبيق التدقيق الآلي باستخدام «نمذجة معلومات البناء» (Building Information Modelling).</p><p class='article-text'>ويشمل هذا النظام ميزات وخصائص رقمية متقدمة، تهدف إلى تحسين تجربة المتعاملين واختصار الوقت والتكلفة، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، باستخدام التقنيات الحديثة، ويترجم سعي بلدية دبي إلى تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام متقدم عالمياً.</p><p class='article-text'>ويسهم هذا النظام في تحسين تجربة المتعاملين وجودة الخدمات عبر اختصار الخطوات وتقليل المرفقات المطلوبة للتقديم وبالتالي المعلومات المُدخلة، الأمر الذي يُمكّن المُلّاك من استخدام النظام لمتابعة الطلب بسهولة.</p>

5 خطوات للحصول على ترخيص بناء مشروع جديد في دبي

<p class='article-text'>أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن استكمال جاهزية البنية التحتية المالية للمنظومة المحلية لبطاقات الدفع «جيوَن» لتفعيلها محلياً وعالمياً، والتي تُعد أول منظومة وطنية لبطاقات الدفع يتم إطلاقها تماشياً مع استراتيجية التحوّل الرقمي لدولة الإمارات، بغية ترسيخ مكانة الدولة كمركز رائد للمدفوعات الرقمية على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>تهدُف منظومة «جيوَن» إلى تقديم حلول دفع مبتكرة وآمنة للعملاء الأفراد وقطاع الشركات والأعمال، وتخفيض تكاليف المعاملات من خلال توفير بديل محلي فعّال، وتعزيز الكفاءة عبر تسريع عمليات الدفع المحلية باستخدام مقسم الإمارات الإلكتروني (UAESWITCH)، ودعم النمو الاقتصادي، وتحفيز الابتكار في مجال المدفوعات، وتعزيز التجارة الإلكترونية، وتطوير الشمول المالي، وتقديم خدمات مالية تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>وستتوافر بطاقات «جيوَن» بفئات مختلفة، وعلى سبيل المثال، أساسية ومتميزة، وتشمل، بطاقات الخصم المباشر، والدفع المسبق، والائتمان، بما يتيح استخدامها في جميع قنوات الدفع، ومنها المعاملات الإلكترونية، وسحب الأموال من الصراف الآلي، وأجهزة نقاط البيع.</p><p class='article-text'>وستقدّم المؤسسات المالية المرخصة لعملائها نوعين من بطاقات «جيوَن» وفق اختيار العميل وهي، بطاقة أحادية المنظومة، أي «جيوَن» فقط، مخصصة للاستخدام المحلي وفي دول مجلس التعاون الخليجي، وبطاقات متعددة المنظومة بالشراكة بين «جيوَن» ومنظومات دفع دولية لتسهيل استخدامها محلياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>في هذا السياق، وقّعت شركة الاتحاد للمدفوعات اتفاقيات وشراكات مع شبكات الدفع الدولية: ديسكفر، وماستركارد، وفيزا، ويونيون باي، لتمكّين العملاء في دولة الإمارات من استخدام بطاقات «جيوَن» وتوسيع نطاق استعمالها عالمياً.</p><p class='article-text'>كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة «سامسونج جلف للإلكترونيات» لدمج بطاقات «جيوَن» في «محفظة سامسونج» الرقمية (Samsung Wallet)، لإتاحة المجال أمام المستخدمين لإجراء المدفوعات بسلاسة عبر هواتفهم الذكية.</p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة توقيع اتفاقيات مماثلة مع شركتي جوجل وآبل، لتمكّين حاملي بطاقات «جيوَن» من استخدامها عبر منصتي (جوجل باي - (Google Pay، و (آبل باي- (Apple Pay، واتفاقيات ثنائية مع الهند بحلول منتصف عام 2025، إضافة إلى دول أخرى، مما يوسع نطاق استخدام البطاقات خارج الدولة.</p><p class='article-text'>من جانب آخر، ستطلق شركة الاتحاد للمدفوعات في شهر أبريل 2025 حملة توعوية لتسليط الضوء على مزايا وخصائص منظومة «جيوَن»، وكيفية استفادة العملاء الأفراد والشركات من خدماتها المبتكرة، ومساهمة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع في خفض تكاليف المدفوعات، وتوفير تجربة دفع آمنة وسلسة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.</p><p class='article-text'>بهذه المناسبة، قال سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ المصرف المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: «تعد «جيوَن» إحدى المبادرات الرئيسية التي تواكب رؤية القيادة الرشيدة والتطلعات الاستراتيجية لدولة الإمارات في مجال المدفوعات الرقمية من خلال تنفيذ عمليات الدفع باستخدام البطاقات المحلية، وتعزيز القدرة التنافسية للمدفوعات الإلكترونية.</p><p class='article-text'>نسعى من خلال هذه المنظومة إلى خفض تكاليف المدفوعات، وتسريع تنفيذ استراتيجيتنا بشأن التحوّل الرقمي، وتعزيز التزامنا بتطوير خدمات مالية أكثر جاهزية للمستقبل».</p><p class='article-text'>من جانبه صرّح يان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: «عملنا بشكل وثيق مع جميع الشركاء الرئيسيين في القطاع المالي لتطوير منظومة دفع محلية جديدة كلياً.</p><p class='article-text'>وتتضمن خططنا للمرحلة القادمة طرح بطاقات «جيوَن» لجميع العملاء في الدولة، آخذين بعين الاعتبار احتياجات العملاء وتوقعاتهم، من خلال تمكين المستخدمين قدرة أكبر للتحكم بسداد المدفوعات بطريقة أكثر ملاءمة وبميزات أفضل محلياً. تشكل «جيوَن» إنجازاً بارزاً في إرساء بنية تحتية أكثر مرونة ونجاحاً للمدفوعات المستقبلية ضمن مسيرة التطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات».</p>

تعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً للمدفوعات الرقمية

«جيوَن».. أول منظومة بطاقات دفع إماراتية إلى العالم

<p class='article-text'>أعلنت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيدنرد الإمارات العالمية العاملة في مجال حلول الدفع بهدف تحسين الوصول إلى الخدمات المالية للعمال في القطاع الصناعي، وتقديم بطاقة دفع الرواتب المبتكرة «C3Pay» المصممة خصيصاً لتمكين ذوي الدخل المحدود من إدارة أموالهم بفعالية. وقّع المذكرة في مركز كومباس للأعمال برأس الخيمة، إيان هانت، رئيس قطاع تجربة المتعاملين في «راكز»، ووائل فخراني، الرئيس التنفيذي لشركة إيدنرد الإمارات.</p><p class='article-text'>وتنص المذكرة على شراكة تهدف إلى ترويج خدمات بطاقة «C3Pay» بين الشركات الصناعية المسجلة في راكز التي توفر البطاقة، إلى جانب تطبيق إلكتروني مصاحب يقدم حلاً بسيطاً لدفع رواتب العمال، بحيث يمكن للموظفين تلقي رواتبهم مباشرة على البطاقة واستخدامها بسهولة في أجهزة الصراف الآلي والمتاجر وعبر الإنترنت، دون الحاجة إلى امتلاك حساب مصرفي.</p><p class='article-text'>وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» إن المبادرة تهدف إلى تقديم حلول مالية تسهل عملية دفع الرواتب.</p><p class='article-text'>وقال وائل فخراني الرئيس التنفيذي لشركة إيدنرد الإمارات، إن بطاقات دفع الرواتب تعد أداة مالية موثوقة، ما يمكن جميع الموظفين من إدارة معاملاتهم اليومية بسهولة وكفاءة.</p>

«راكز» و«إيدنرد الإمارات» تبسّطان إجراءات دفع رواتب العمال

<p class='article-text'><br>يظهر معرض «جيتكس دبي 2024» كيف يمكن للعلاقة المتينة بين وسائل الدفع والفينتك والذكاء الاصطناعي أن تعيد تشكيل القطاع المالي. من خلال اعتماد هذه الابتكارات تستطيع الشركات تعزيز كفاءتها وخدماتها، مما يسهم في نجاحها ونموها في بيئة أعمال متطورة باستمرار. إن استضافة دبي لهذا المعرض الكبير تبرز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، حيث تعد الإمارات أرض الفرص للمبدعين والمبتكرين في جميع المجالات.<br>أكد علي صباغ، خبير تكنولوجي وتطوير أعمال خلال مشاركته في فعاليات «جيتكس 2024»، أن دولة الإمارات تتبوأ مكانة رائدة بين دول العالم في سباق ثورة الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أداة حيوية لتحقيق التقدم، ورمزاً لرؤى مستقبلية طموحة، وتعمل الإمارات على وضع خطط استراتيجية لمستقبل مزدهر قائم على التكنولوجيا، من خلال جهودها المستمرة لدمج الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.</p><p class='article-text'>في عصر التكنولوجيا الحديثة تشهد وسائل الدفع بين الشركات تحولاً جذرياً، بفضل الابتكارات المستمرة في مجالي الفينتك «التكنولوجيا المالية» والذكاء الاصطناعي. تتعزز هذه التطورات من خلال الفعاليات الكبرى مثل معرض «جيتكس 2024»، الذي يعتبر منصة حيوية تجمع بين المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.<br>تعتبر وسائل الدفع الرقمية، مثل المدفوعات عبر الهاتف المحمول والمحافظ الإلكترونية، من أبرز هذه الابتكارات. لقد أحدثت هذه الوسائل نقلة نوعية في كيفية إجراء المعاملات، حيث تتيح للشركات إجراء المدفوعات بسرعة وسهولة، مما يقلل من الاعتماد على النقد، ويعزز من فعالية العمليات المالية.</p><p class='article-text'>في هذا الإطار يقدم معرض «جيتكس 2024» منصة مثالية لعرض أحدث الحلول في مجال الدفع، حيث يمكن للشركات استكشاف الابتكارات، التي تسهم في تحسين التجربة المالية، وتعزيز كفاءة الأعمال.</p><p class='article-text'>تؤدي تكنولوجيا الفينتك دوراً محورياً في إعادة تعريف المشهد المالي، وتقدم الشركات الناشئة في هذا المجال حلولاً مبتكرة، تسهم في تبسيط العمليات المالية، مثل إدارة الفواتير والمدفوعات بكل سهولة. خلال «جيتكس» سيحظى زوار المعرض بفرصة التعرف على أحدث الابتكارات في هذا القطاع، مما يعكس الجهود المبذولة لدولة الإمارات، لتكون في طليعة التقدم التكنولوجي.<br>أما الذكاء الاصطناعي فيعتبر عنصراً أساسياً في تطوير وسائل الدفع، من خلال استخدام تقنيات التعلم الآلي، تستطيع الشركات تحليل سلوك العملاء وتوقع احتياجاتهم، مما يساعدها في تقديم خدمات مالية أكثر تخصيصاً.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك يعتبر التعاون بين الشركات الناشئة في مجال الفينتك والمؤسسات المالية التقليدية أحد الاتجاهات المتزايدة نحو الابتكار، وتمكن هذه الشراكات من دمج الحلول الجديدة في الأنظمة القائمة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المالية المقدمة.</p>

الذكاء الاصطناعي والفينتك.. شراكة لتسريع التحول الرقمي في الخدمات المالية

علي صباغ، خبير تكنولوجي وتطوير أعمال

<p class='article-text'>إيدن رايتر<br>شهدت أسهم تسلا انخفاضاً حاداً بنسبة 8.8%، وذلك على الرغم من العرض التقديمي المبهر الذي أقامته الشركة الخميس الماضي، واستعرضت خلاله الشركة روبوتاتها البشرية «أوبتيموس» التي قدمت المشروبات للمستثمرين والصحفيين.</p><p class='article-text'>كما أطلقت رسمياً سيارتيها ذاتيتي القيادة «سايبركاب» و«روبوفان» اللتين تسيران بدون سائق أو عجلة قيادة أو دواسات، وستشكلان أساس أسطول سيارات الأجرة الروبوتية مع ذلك جاء رد فعل السوق مخيباً للآمال بدرجة كبيرة.</p><p class='article-text'>وقد تعددت الأسباب وراء هذا التراجع، من بينها قلة التفاصيل المتوفرة حول طرازها الأقل تكلفة «طراز 2» الذي كان المستثمرون يأملون أن يدعم أرباح الشركة على المدى القريب.</p><p class='article-text'>كذلك، أشار بعض المحللين إلى أن تجربة قيادة السيارات الجديدة لم تكن مثيرة كما كان متوقعاً، كما أن الروبوتات الجديدة لم تعمل بالكفاءة المأمولة.</p><p class='article-text'>وربما كانت الخيبة الأكبر تكمن في تقديم سيارات الأجرة الروبوتية، فقد ركزت تسلا في تقاريرها وبياناتها الصحفية السابقة بشكل كبير على برنامج القيادة الذاتية الكامل، وعلى أسطول سيارات الأجرة الآلية.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى إمكانية أن يحل هذا الأسطول محل وسائل النقل العام ويزيح خدمات سيارات الأجرة التقليدية مثل «أوبر» و«ليفت». لذلك، كان من الطبيعي ارتفاع أسهم الشركتين بالتزامن مع انخفاض أسهم تسلا.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن سوق سيارات الأجرة الآلية يحمل إمكانات هائلة، حيث تتراوح التقديرات لقيمته السوقية بين 5 و8 تريليونات دولار، في حين قدمت شركة آر بي سي كابيتال ماركتس تقييماً أكثر تحفظاً بنحو 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2040.</p><p class='article-text'>وفي تحليل سابق لتوقعات وول ستريت لأرباح تسلا، أشرنا إلى أن 32 مليار دولار من الإيرادات يمكن نسبتها إلى مبيعات برنامج القيادة الذاتية الكامل وسيارات الأجرة الآلية بحلول عام 2029.</p><p class='article-text'>و«تسلا» ليست الشركة الوحيدة التي تحاول الاستحواذ على سوق سيارات الأجرة الآلية، فهي تواجه منافسة من «وايمو»، شركة القيادة الذاتية التي انبثقت عن غوغل والمتخصصة في القيادة الذاتية، وأيضاً من «كروز»، خدمة السيارات ذاتية القيادة التابعة لشركة جنرال موتورز، إضافة إلى «زوكس»، الشركة الفرعية التابعة لأمازون للسيارات ذاتية القيادة. إذن، هل يمكن أن يكون رد فعل السوق دليلاً على شعور المستثمرين بأن تسلا قد تخسر السباق؟ إن من أبرز النقاط التي ظهرت من العرض، وردود فعل المستثمرين والمحللين تشمل:</p><p class='article-text'>- الجدول الزمني: فقد وعد ماسك في البداية بإطلاق أسطول من سيارات الأجرة الآلية في وقت مبكر من عام 2018. وخلال الحدث، تردد قليلاً في تقديم موعد محدد، قائلاً: «نتوقع أن نبدأ إنتاج «سايبركاب»، التي تم تحسينها بشكل كبير للنقل الذاتي... حسناً، أميل إلى التفاؤل بشأن الجداول الزمنية، لكن في عام 2026... قبل عام 2027، لنضعها بهذا الشكل.</p><p class='article-text'>كما التزم ماسك بتوفير بعض قدرات القيادة الذاتية الكاملة للطرازات الأحدث بحلول العام المقبل في تكساس وكاليفورنيا، مما يعني أن مالكي السيارات أو حتى «تسلا» نفسها قد يتمكنون من استخدام تقنية القيادة الذاتية الكاملة في خدمات الأجرة، لكن يبدو أن الأسطول الرسمي لـ«سايبركاب» من تسلا لن يبدأ العمل قبل عدة سنوات.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تعمل «وايمو» بالفعل بأساطيل سيارات الأجرة في 4 مدن، وقال عنها أحد المحللين إنها «شبه منتشرة في سان فرانسيسكو»، كما أنها ترخص تقنياتها لشركات ومصنّعين آخرين، بينما تعمل «كروز» في مدينتين، رغم أنها واجهت بعض التحديات المتعلقة بالامتثال والسلامة، أما «زوكس» فتختبر أسطولها في ولايتين.</p><p class='article-text'>-الامتثال: إحدى المشكلات التي واجهتها «كروز» هي اقتراحها لسيارة بدون عجلة قيادة أو دواسات، ورغم أن الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة وافقت على هذه المركبات التي لا تحتوي على عجلة قيادة أو دواسات، إلا أن «كروز» أوقفت إنتاج سيارتها بعد أن فشلت في الحصول على إذن لزيادة الإنتاج إلى أكثر من 2500 سيارة سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي ملاحظات للمستثمرين، أشارت شركة «تي دي كووين» إلى أن قدرة تسلا على إنتاج سيارات «سايبركاب» بدون دواسات أو عجلة قيادة قد تكون «محدودة» بالنظر إلى الحد الأقصى الذي فرضته الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة سابقاً.</p><p class='article-text'>وتنص مذكرة تي دي كووين إلى أن النهج التكنولوجي لتسلا قد لا يتوافق مع معايير السلامة. وبينما تعتمد «وايمو» و«كروز» على تقنية «ليدار» للاستشعار عن بعد.</p><p class='article-text'>تفضل تسلا استخدام الكاميرات والتعلم الآلي، معتبرة أنها التكنولوجيا الأفضل والأقل تكلفة. وترى «تي دي كووين» أن رفض «تسلا» اعتماد «ليدار» قد يشكل «عائقاً تنظيمياً على المدى الطويل» ومن المحتمل أن يزيد من تكلفة السيارة إذا طلبت الإدارة الوطنية لسلامة المرور من تسلا اعتماد هذه التقنية.</p><p class='article-text'>-التكلفة: لقد قال ماسك إن سعر سيارة «سايبركاب» سيبلغ نحو 30 ألف دولار، وهو نفس سعر موديل 3 وموديل «واي» الأرخص تقريباً، لكنه أضاف أن السيارة لن تحتوي على منفذ شحن، بل ستستخدم الشحن الاستقرائي، وهي تقنية لا تمتلك تسلا البنية التحتية اللازمة لها حالياً، مما سيزيد من تكلفة الطرح.</p><p class='article-text'>كما قال إن تكلفة تشغيل «سايبركاب» ستكون نحو 0.20 دولار لكل ميل، بينما سيتم تحصيل نحو 0.40 دولار لكل ميل من الركاب، فيما متوسط التكلفة الحالية لامتلاك وتشغيل سيارة في الولايات المتحدة يبلغ نحو 0.81 دولار لكل ميل، وبالتالي فإن تكلفة تشغيل «سايبركاب» تبدو منخفضة جداً. وبالتأكيد، يجب على «تسلا» إظهار تخفيضات كبيرة في التكلفة.</p><p class='article-text'>عموماً، فإن «تسلا» تواجه العديد من التحديات في مجال السيارات ذاتية القيادة، سواء من حيث التنظيم أو التكنولوجيا أو التكلفة. ولا ندعي معرفة ما إذا كانت «تسلا» ستفوز في السباق لتشغيل الأساطيل ذاتية القيادة، وكما أظهر إنجاز «سبيس إكس» في التقاط صواريخ الدفع العائدة، فإن شركات ماسك غالباً ما يمكنها تحقيق أشياء كانت تعتبر في السابق مستحيلة.</p><p class='article-text'>وفي حين أن العقبات تبدو كبيرة وأن شركة تسلا قد تكون متأخرة عن المنافسين، إلا أن بعض المحللين يرون في ذلك نقاط قوة. وعلى سبيل المثال، قال إيديسون يو من دويتشه بنك إن «تسلا» قد تحتاج إلى رفع سعر «سايبركاب» وإضافة ليدار على المدى القصير.</p><p class='article-text'>ولكن تقنيتها القائمة على الكاميرات تمثل ميزة طويلة الأجل. وأوضح أن «وايمو» استغرقت وقتاً طويلاً للتوسع لأنها رغم امتلاكها بعض القدرات في الذكاء الاصطناعي، يجب أن ترسم خرائط لمدن بأكملها وتكتب التعليمات البرمجية لحالات القيادة.</p><p class='article-text'>وهذا صعب مقارنة بتشغيل البيانات من خلال نموذج «الصندوق الأسود» كما تفعل تسلا. وأشار إلى أن النجاح النهائي سيعتمد على من يستطيع التوسع بشكل أسرع. ويرى أن التوسع في البرمجيات، مثل تسلا، هو النهج الأكثر كفاءة وربحاً.</p><p class='article-text'>وتمتلك «تسلا» بالفعل الكثير من بيانات التدريب من وظيفة القيادة شبه الذاتية، وبمجرد تشغيل القيادة الذاتية الكاملة وإنتاج «سايبركاب»، قد تثبت تسلا أنها الخيار الأكثر أماناً وتستحوذ بسرعة على حصة السوق.</p><p class='article-text'>وقد انخفض إجمالي تقديرات وول ستريت لإيرادات تسلا في عام 2029 بمقدار 10 مليارات دولار منذ مقالنا السابق في يوليو، وعلى الرغم من أننا لن نحصل على تقديرات جديدة بناءً على حدث الأسبوع الماضي لفترة من الوقت، إلا أن بعض المستثمرين يعتقدون أنه لن يكون هناك تأثير حقيقي، حيث لم يفترضوا بالفعل أن «تسلا» ستقوم بتشغيل أسطولها في السنوات القليلة المقبلة.</p><p class='article-text'>وقال توم نارايان من «بي آر سي كابيتال ماركتس»: «عام 2030 لن يكون عاماً حاسماً عندما نتحدث عن أساطيل سيارات الأجرة الذاتية، لقد كان مخيباً للآمال عدم الحصول على أرقام ملموسة خلال حدث الأسبوع الماضي، لكننا لم نضع أوبتيموس أو سيارات الأجرة الذاتية في توقعاتنا للإيرادات خلال العامين المقبلين على أية حال».</p>

«تسلا» وسيارات الأجرة الروبوتية.. هل تخسر الشركة السباق؟

<p class='article-text'>كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن مشاريعها التي أطلقتها خلال مشاركتها في «جيتكس جلوبال 2024» تأتي كجزء من استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تعزيز الابتكار وتطوير خدماتها، بما يتماشى مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي.</p><p class='article-text'>وتقديم خدمات حكومية متقدمة. وأكدت أميرة السركال، مديرة إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، إلى أن معرض «جيتكس جلوبال» يمثل فرصة مثالية لعرض أحدث التطورات التقنية، التي أنجزتها الهيئة في مجالات الهوية و الجمارك وأمن المنافذ.</p><p class='article-text'>وأوضحت أن المشاريع المعروضة تتنوع بين تطبيقات وخدمات متطورة مصممة لرفع كفاءة العمليات، بما ينسجم مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي وتقديم خدمات حكومية مبتكرة.</p><p class='article-text'>وقدم الملازم أول محمد المخيني، مدير فرع تطوير أنظمة المنافذ في الهيئة، عرضاً مفصلاً حول «مشروع السفر الذكي»، الذي تم البدء بتطبيقه في مطار زايد الدولي في نوفمبر 2023.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذا المشروع يعتمد على تقنيات التعرف على الوجه والعين لإنهاء إجراءات السفر دون الحاجة لاستخدام البطاقات، حيث يتم تجهيز البيانات مسبقاً منذ حجز التذكرة، مما يسمح للمسافرين بتجاوز الخطوات التقليدية، ويختصر وقت الانتظار في المطار، وأكد أن الهيئة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات، وتقديم دعم مخصص للمتعاملين، مما يعزز من كفاءة العمليات، ويقلل من الحاجة للتدخل البشري.</p><p class='article-text'>في سياق متصل ركزت أميرة الخوري، نائب مدير إدارة الخدمات المساندة، على أهمية مشروع «تصفير البيروقراطية»، مبينة أنه يركز على تطوير حزم خدمات متكاملة، تربط بين القطاعات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص، ما يسهم في تخفيف المتطلبات المطلوبة من المتعاملين وتيسير تجربتهم.</p><p class='article-text'>وأضافت أن الهيئة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل الخدمات وتحديد أولويات التحسين، بهدف رفع كفاءة العمليات وتقديم تجربة شاملة للمتعاملين. كما شددت على الدور المحوري لمركز الابتكار «زيرو لاب»، حيث يوفر منصة تجمع المتعاملين والموظفين والشركات لتبادل الملاحظات والمقترحات، بهدف تحسين الخدمات باستمرار.</p><p class='article-text'>من جهتها أوضحت عذاري الزيودي، رئيس قسم الربط المؤسسي في الهيئة، أن استعراض منصة الربط المؤسسي يهدف إلى إبراز دورها في تسهيل عملية «تصفير البيروقراطية»، وتطبيق مبدأ «طلب البيانات لمرة واحدة». وبينت أن هذه المنظومة تدعم أكثر من 140 جهة على المستويين الاتحادي والمحلي، إلى جانب عدد من الجهات الخاصة، ما يسهم في تعزيز عملية تبادل البيانات.</p><p class='article-text'>وأكد فارس المعيني، رئيس قسم أنظمة شؤون الأجانب والحدود ومدير مشروع تطبيق «ممر الإمارات السريع»، أن التطبيق متاح حالياً عبر منصات تحميل التطبيقات الذكية، ويخضع لمرحلة التجارب النهائية، مع توقع إطلاقه بشكل كامل خلال الأسبوعين المقبلين.</p><p class='article-text'>وأشار المعيني إلى أن التطبيق مصمم لتبسيط إجراءات السفر للمسافرين والسياح، حيث يسمح لهم بتسجيل بياناتهم، مثل رقم الرحلة والبصمة البيومترية، قبل وصولهم إلى الدولة، مما يسهم في تسريع عملية الوصول وإجراءات التسجيل في المطارات.</p><p class='article-text'>وأضاف أن التطبيق يكمل «مشروع السفر الذكي»، بهدف تسهيل عمليات الدخول للمسافرين القادمين إلى الإمارات. كما أشار إلى دوره كعنصر جذب للسياح عبر تقديم خدمات متطورة مثل الاستقبال في المطار، واستخدام البوابات الذكية بطرق أسرع وأكثر سلاسة.</p><p class='article-text'>وبدوره أفاد أحمد النعيمي، مدير فرع تطوير الأنظمة الجمركية بإطلاق «مشروع وريدك هويتك»، والذي يعتمد على تقنية الدفع عبر بصمة الكف أو الأوردة، كوسيلة مبتكرة لتسهيل المعاملات المالية، وأوضح أن عملية التسجيل تتم عبر منصة مخصصة لبصمة الكف.</p><p class='article-text'>حيث تجمع البيانات من خلال الهوية الإماراتية أو بصمة الوجه، لتتيح للمستخدمين إجراء عمليات الدفع أو سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي بسهولة وأمان، وأكد أن المنظومة في مراحلها النهائية من التجارب، موضحاً أنه سيتم الإعلان عنها قريباً بالشراكة مع القطاع الخاص.</p>

نتائج البحث عن: خدمات الدفع الآلي